المحكمة تلغي قرار الجوازات بالامتناع عن منح حاضنة أجنبية تأشيرة الإقامة وتؤكد: أحقية الحاضنة الأجنبية «الزوجة أو المطلقة» في الحصول على الإقامة ما لم يصدر في حقها حكم بتسفيرها

صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

المحكمة تلغي قرار الجوازات بالامتناع عن منح حاضنة أجنبية تأشيرة الإقامة وتؤكد: أحقية الحاضنة الأجنبية «الزوجة أو المطلقة» في الحصول على الإقامة ما لم يصدر في حقها حكم بتسفيرها

مُساهمة من طرف زائر في الأربعاء يوليو 13, 2016 8:29 am


تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


ألغت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين أشــرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد وأمانة سر عبدالله إبراهيم قرار الجوازات بالامتناع عن منح حاضنة أجنبية لطفل وطفلة بحرينيين تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة، وألزمت المحكمة الجوازات بالمصروفات.
كانت المدعية قد تقدمت أكثر من مرة بطلب إلى إدارة الجوازات والجنسية «المدعى عليها» لإصدار إقامة لها كونها حاضنة، ولكن من دون جدوى مما حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بإلزام المدعى عليها بتجديد إقامتها كونها حاضنة، مع إلزامها برسوم ومصاريف الدعوى، وقدمت سندًا لدعواها صورة من الحكم الصادر من المحكمة الصغرى الشرعية الجعفرية بضم حضانة ابنيها ولد وبنت إليها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ولئن كان المقرر أن سلطان الدولة على إقليمها مطلق، وأن هذا الحق يتيح لها اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن أمنها وسلامتهما، وتتسع هذه الإجراءات وتضيق حسب الظروف التي تكتنف الدولة، وتطبيقًا لذلك فإنّ الدولة لها الحق في استقبال الأجانب أو عدم السماح باستقبالهم داخل أراضيها أو السماح لهم بالإقامة أو عدم الإقامة على إقليمها وأن لسلطات الدولة التقدير الكافي الذي تترخص به في هذا الشأن، إلا أنه من المقرر شرعًا أن الحضانة، وما يتعلق بها حق المحضون وحق الحاضن معًا وأنها ليست حقًا خالصًا لأحدهما من دون الآخر إلا أن حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون ومن ثم أحقية الحاضنة الأجنبية، سواءً أكانت العلاقة الزوجية قد انقضت أم مازالت قائمة وفقًا لما هو مستفاد من نص المادة (132) من قانون أحكام الأسرة، ومما يؤكد هذا النظر ويدعمه ما نصت عليه المادة (139) من ذات القانون على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة حضانتها إذا كان المحضون يحمل الجنسية البحرينية ما لم يصدر في حق الحاضنة حكم يقضي بتسفيرها.
ومن ثم فإنّ مقتضيات هذه الحضانة توجب على المدعية القرار في مملكة البحرين طوال مدة الحضانة حماية ورعاية للمحضون، وبالتالي فإنّ قرار المدعى عليها بالامتناع عن منحها تأشيرة إقامة في البلاد، رغم كونها حاضنة ولم يصدر في حقها حكم يقضي بتسفيرها أو قرار بإبعادها عن البلاد أو حكم بسقوط الحضانة عنها أو نقلها أو انتهائها، يكون قائمًا على غير أساس من الواقع والقانون متعينا القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن منح المدعية تأشيرة إقامة بالبلاد طوال مدة الحضانة، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمتها المصروفات.


زائر
زائر


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل


صفحة 2 من اصل 2 الصفحة السابقة  1, 2

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

سجل دخولك لتستطيع الرد بالموضوع

لابد تكون لديك عضوية لتستطيع الرد سجل الان

سجل معنا الان

انضم الينا بمنتدي الابداع العربي فعملية التسجيل سهله جدا ؟


تسجيل عضوية جديدة

سجل دخولك

لديك عضوية هنا ؟ سجل دخولك من هنا .


سجل دخولك

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى